بعید می‌دانم فتنه‌گران دوباره مسیر فتنه ۸۸ را طی کنند

به گزارش سرای نور؛ صبح امروز، روسای کل دادگستری های سراسر کشور با آیت الله آملی لاریجانی دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسات نقطه نظرات روسای کل دادگستری ها مطرح شد.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دادگستری‌های سراسر کشور گفت: در راستای پیش‌بینی و پیشگیری از جرایم انتخاباتی، دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را در رابطه با حل مسائل و بحران‌های خاص انتخاباتی ابلاغ کرده است که مورد تایید بنده نیز قرار دارد.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جمع رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور با اشاره به فضای انتخابات پیش‌رو گفت: انتخابات یک امر سرنوشت‌ساز است چرا که به مدت چهار سال کشور در دست کسی خواهد بود که برنامه‌های مهم عمرانی را باید انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه انتخابات بر اساس مردم‌سالاری دینی است، گفت: مردم با احساس دِین و درک فضا و دشمن‌شناسی، در صحنه حضور می‌یابند و این برای حصول اقتدار و امنیت ملی مهم است.

آملی لاریجانی تصریح کرد: اصل انتخابات برای نظام، مردم و جمهوری اسلامی یک امر مهم است و همه دستگاه‌ها و آحاد مردم باید با حضور گسترده خود تلاش کنند این تجلی و اقتدار ملی به بهترین وجه محقق شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: همکاری و انجام مسئولیت‌ها و تکالیف برای حفظ امنیت انتخابات بسیار مهم است؛ به همین منظور مسئله پیشگیری از جرایم انتخاباتی بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است و ستادی هم در این رابطه تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه از سوی این ستاد، راهنمایی‌ها و هشدارهایی به کاندیداها انجام می‌شود، گفت: در سراسر کشور ممکن است حوادثی هم رخ دهد؛ بنابراین از بُعد پیش‌بینی، برنامه‌های مدونی باید اجرا شود، به همین منظور دادستان کل کشور بخشنامه‌ای در راستای حل مسائل و بحران‌های احتمالی خاص ابلاغ کرده است.

آملی لاریجانی اظهار داشت: این بخشنامه مورد تأکید بنده نیز قرار گرفته است و آنچه که دادستان کل مطرح کرده است، بر اساس نظرسنجی و کاملاً منطقی است و اگر در زمان انتخابات مسائل بحرانی پیش آید، باید با مشورت با دادستان کل کشور، راه‌حل آن اتخاذ شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اصل انتخابات برای کشور مهم است، گفت: در جریان سال ۸۸ که متأسفانه برخی رفتارهای نامزدهای انتخاباتی در درون کشور و شیطنت‌های دشمنان خارجی و با طراحی آنها، فتنه بزرگی رقم زده شد؛ البته همه می‌دانیم صبر نظام، صبر قابل توجهی بود و با حضور مردم، این فتنه از بین رفت به همین دلیل بعید می‌دانم فتنه‌گران دوباره این مسیر را طی کنند.

وی در ادامه و خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور تصریح کرد: دادگستری‌ها باید به این مسائل توجه کنند و اگر کسی با این توهم که می‌تواند آرای فاسد را علیه کشور پیش ببرد، باید با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی، جلوی آن گرفته شود.

آملی لاریجانی با اشاره به فعالیت‌های مشکوک در فضای مجازی گفت: دشمنان خارجی با هزینه‌کرد به دنبال گرفتن فضای مجازی هستند و هوس ضربه زدن به کشور و نظام را از طریق انتخابات دنبال می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: در این راستا قوه قضائیه هم وظایفی را بر عهده دارد، به همین منظور در جلسات اخیر مسئولان عالی قضایی مسائلی مطرح شد که قرار است به شکل دستورالعمل در آینده نزدیک ابلاغ شود.

وی عمده وظایف تحقق اقتصاد مقاومتی را بر عهده دولت دانست و عنوان کرد: البته دستگاه‌های دیگر هم وظایفی را در این خصوص دارند که از جمله آنها می‌توان به قوه قضائیه اشاره کرد.

آملی لاریجانی اظهار داشت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی از جمله وظایف قوه قضائیه است که باید به خوبی انجام دهد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نباید فساد را دستکم گرفت، خاطرنشان کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از ابعاد تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ به همین منظور دست کسانی را که به بیت‌المال تعرض می‌کنند باید قطع کرد، چرا که در این صورت است که بخشی از فساد حل می‌شود.

وی با انتقاد از سیاه‌نمایی در برخورد با فساد گفت: دشمنان از موضوع افشاء و بیان ابعاد فساد در کشور سوءاستفاده می‌کنند، به همین منظور ما به عنوان قوه قضائیه با یک روزنامه که دست به افشاگری می‌زند، تفاوت داریم.

آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از تولید ملی تصریح کرد: دستگاه قضایی با حمایت از سرمایه‌گذاری سالم می‌تواند در این زمینه کمک کند. علاوه بر این رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور نیز باید به حفظ امنیت اقتصادی کمک کنند.

رئیس دستگاه قضا افزود: به عنوان مثال سرمایه‌گذاری که مورد تظلم قرار گرفته است، به قوه قضائیه مراجعه می‌کند. رؤسای کل دادگستری‌ها باید در رفع تظلم از سرمایه‌گذاران، طبق قانون رفتار کنند و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی را مد نظر خود قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت قاچاق در کشور گفت: امروز یکی از معضلات بسیار اساسی و مهم برای کشور موضوع قاچاق است و در کنار آن نباید از موضوع واردات بی رویهصرف نظر کرد.

آملی لاریجانی با انتقاد آمارهای چندگانه در رابطه با ورود کالاهای قاچاق به کشور، اظهار داشت: در حالی می گویند ۲۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور می شود که مشابه همان اجناس در کشور تولید می شود. بنابراین این سئوال مطرح است که چرا در راه مبارزه با قاچاق کوتاهی می کنیم، همه مسئولان به خصوص گمرک و نیروی انتظامی باید به این مسئله ورود کنند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قاچاق کالا، ضربه های سنگینی به اقتصاد کشور زده است گفت: آسیب های اجتماعی و کاهش اقتدار ملی از جمله تبعات رواج بیش از اندازه قاچاق در کشور است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های مختلفی در راه مبارزه با قاچاق وظیفه دارند خطاب به مسئولان قضایی اشاره کرد: در جایی که سایر نهادها کوتاهی می کنند باید شما به طور ویژه، سازمان بازرسی کل کشور ورود کند و راه های ورود کالاهای قاچاق به کشور و مبادی آن شناسایی کند.

رئیس قوه قضاییه به جلسه اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و تصریح کرد: برای هماهنگی های بیشتر بین دستگاه های مختلف، اخیراً این موضوع را در جلسه ای در قوه قضاییه مطرح کردم و این جلسه قطعاً اولین و آخرین جلسه مبارزه با قاچاق کالا نخواهد بود.

وی افزود: در رابطه با واردات کالا، برخی مجوزها و یا قراردادهایی با سایر کشورها دارند که باید این موضوع بر حسب قانون بررسی و حل شود. به همین منظور سازمان بازرسی کل کشور بر حسب وظایف خود، نسبت به رصد و بررسی این مجوزها ورود کند.

آملی لاریجانی در ادامه این جلسه به موضوع جلب رضایت عمومی از دستگاه قضا اشاره و تصریح کرد: دادگستری ها همیشه با نارضایتی از سوی مردم مواجه بوده اند که این مسئله، امری طبیعی است. با این حال می توان رضایت کسانی که حکم علیه آنها صادر شده است را با تکریم و احترام به دست آورد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مخالف برخی اطلاع رسانی ها از سوی مسئولان قضایی هستند، گفت: تمامی مسئولان قضائی باید در رفع تظلم و البته اقناع افکار عمومی تلاش کنند با این حال، مخالفم روسای دادگستری های سراسر کشور مصاحبه کنند. با این حال لازم است برخی مسائل افشا شود.

وی افزود: نمی گویم رای را به نفع کسانی که اعتراض می کنند برگردانید بلکه می گویم تکریم مراجعان به قوه قضائیه را لحاظ کنید.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع بودجه دستگاه قضا اشاره و تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است که درآمد و اعتبارات قضائی بر حسب درصدی از کل بودجه عمومی کشور در نظر گرفته شود که امیدواریم این موضوع تحقق یابد. البته اگرچه سال اول اجرای برنامه ششم توسعه است اما مسئولان امر به این موضوع توجهی نداشتند.

وی در پایان گفت: طبق قانون ۳۵ درصد به نسبت سال گذشته باید درآمد قوه قضائیه افزایش پیدا کند اما این در حالی است که مشکل بودجه هنوز رفع نشده و بسیاری از پروژه ها و به ویژه توسعه برخی خدمات قضائی منوط به اختصاص بودجه لازم به قوه قضائیه است و متاسفانه انتظاری که از بودجه قوه قضائیه در سه سال گذشته می رفت حاصل نشده و به بسیاری از مشکلات همچنان پابرجاست.

منبع:مهر